غضنفر آبادی گفت: با توجه به اینکه آقای هاشمی در خارج از کشور به سر می برد بازداشت او کمی دشوار است، به همین دلیل باید پلیس بین‌الملل(اینترپل) برای دستگیری او دست بکار شود.

موسی غضنفر آبادی در گفت وگو با شبکه ایران با اشاره به صدور حکم جلب مهدی هاشمی گفت: دستگاه قضایی کار خود را در این زمینه انجام داده و حکم جلب آقای هاشمی را صادر کرده است. اکنون باید سایر نهادها به وظیفه خود عمل کنند و این حکم را به نتیجه برسانند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه آقای هاشمی در خارج از کشور به سر می برد بازداشت او کمی دشوار است، به همین دلیل باید پلیس بین الملل(اینترپل) برای دستگیری او دست بکار شود.

غضنفرآبادی ادامه داد: به دلیل سیاسی بودن مهدی هاشمی کار برای پلیس بین الملل نیز با برخی مشکلات همراه است.

عضو کمیسیون قضایی،حقوقی گفت:با توجه به اینکه روند حکم بازداشت مهدی هاشمی اندکی طول کشیده است ممکن است در جامعه اینگونه تلقی شود که وجود برخی فشارهای سیاسی باعث این کار شده است اما واقعیت این است که دستگاه قضایی به دلیل مستقل بودن به هیچ وجه تحت تاثیر فشار گروهها قرار نمی گیرد و هیچ فرد و گروهی نمی تواند این دستگاه را تحت فشار قرار دهد.

پیش از این نیز، کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی راه بهتر را برای بازگرداندن مهدی هاشمی به کشور ورود رئیس مجمع تشخیص به این موضوع دانست و به شبکه ایران گفت:‌ انتظار ما از آقای هاشمی این است که از فرزندش بخواهد هر چه زودتر به ایران بیاید و در دادگاه حاضر شود.

گفتنی است، مهدی هاشمی که حدود 9 ماه پیش ایران را ترک کرده، در واکنش به اقدام قوه قضائیه در انتشار خبر "صدور حکم جلب" برای او، بیانیه‌ای صادر کرد و با رد صدور حکم جلب خود، این خبر را "غوغاسالاری" نامید!

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/8 و ساعت 7:3 عصر | نظرات دیگران()

تلفات نیروهای آمریکا در عراق به‌ 4394 نفر رسید

خبرگزاری فارس: با کشته شدن یک نظامی دیگر آمریکا در استان دیاله، تلفات نیروهای آمریکایی در عراق به 4 هزار و 394 نفر افزایش یافت.

به‌ گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد، فرماندهی نظامیان آمریکایی مستقر در عراق با انتشار بیانیه‌ای از کشته شدن یکی نظامی آمریکایی در استان دیاله‌ خبر داد.
در این بیانیه‌ آمده‌ است: یک نظامی نیروهای آمریکایی روز گذشته‌ (سه‌شنبه‌) بر اثر انفجار بمب در استان دیاله واقع در شمال شرقی بغداد کشته شد.
ارتش آمریکا در این بیانیه از ارائه‌ جزئیات بیشتر درباره‌ چگونی این حادثه‌ خوداری کرده‌ است.
طبق آمارهای رسمی وزارت دفاع آمریکا با کشته‌ شدن این نظامی آمریکایی، شمار تلفات ارتش این کشور از زمان اشغال عراق در سال 2003 تاکنون به‌ 4 هزار و 364 نفر افزایش یافت.
انتهای پیام/ق

منبع ما : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902081195

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/8 و ساعت 7:2 عصر | نظرات دیگران()

گروه اقتصادی: رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به رییس جمهور پیشنهاداتی را در مورد اجرای هر چه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ها ارائه کرد.

به گزارش رجانیوز با نهایی شدن بحث ها پیرامون قانون هدفمند کردن و مشخص شدن حوزه اختیارات دولت در اجرا اکنون بیش از پیش ذهن ها متوجه اجرای هر چه بهتر این تحول اقتصادی بزرگ شده است و شاید نامه احمد توکلی را نیز بتوان در همین راستا ارزیابی کرد. چنانکه خود او نیز در این نامه تاکید می کند:«بنده در مراحل مختلف گذشته نهانی و آشکارا، موافقت یا مخالفت خود را با اصل کار یا جزئیاتش بیان و سعی کرده‌ام طریقی بنیان گذاشته شود که در این کار بزرگ، منافع ملک و ملت به بهترین نحو تامین گردد. هر چه رفته است به کنار، امروز این کار عظیم و خطیر می‌خواهد اجرایی شود...»

بزرگترین آسیب اجرای قانون هدفمند کردن وقتی می تواند متوجه مردم و ایران اسلامی شود که این قانون دستمایه اختلافات و کشمکش های سیاسی قرار بگیرد. درست از همین روست که رهبر انقلاب نیز بر همدلی و همراهی سه قوه در اجرای قانون هدفمند کردن مکررا تاکید داشته اند.

آنچه احمد توکلی در نامه خود مطرح کرده است، البته درخور نقد نیز هست. در برخی فرازهای نامه می توان نقطه نظرات گذشته او و تاکید مجدد بر همان نقطه نظرات را جستجو کرد. به عنوان مثال او همچنان از رعایت تدریج سخن می گوید و یا به بهانه نقص های اطلاعات خانوار اصل توزیع هدفمند با شیب به سمت خانواده های کم درآمد را به نقد می کشد. این در حالی است که راهکار مناسب تری برای جمع آوری اطلاعات خانوار ارائه نشده و در عین حال عدم توزیع مناسب و انجام حمایت های لازم از اقشار مستضعف و کم درآمد می تواند به آنها صدمه بزند.

احمد توکلی همچنان معتقد است نباید به همه مردم یارانه نقدی داد و این می تواند موجب شیوع فرهنگ اعانه گیری(!) باشد. این البته در حالی است که پیشتر هم حرف هایی در این زمینه بود؛ بدون اینکه راهکار جایگزین مناسب و کاملی وجود داشته باشد و غافل از اینکه اکنون تنها جنس تخصیص یارانه دولت عوض می شود و در واقع یارانه ها برای جبران افزایش قیمت ها موضوعیت دارند و در این میان خانواده ها این اختیار را پیدا می کنندکه یارانه خود راخودشان مدیریت کنند و تصمیم بگیرند چگونه از آن استفاده کنند و این ارج نهادن به خواست مردم است.

در این نامه البته پیشنهادها و نکات خوبی نیز وجود دارد که می تواند مورد توجه قرار بگیرد. متن کامل نامه احمد توکلی در پی می آید:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهور محترم

سلام علیکم؛

پس از فراز و نشیب‌های فراوان سرانجام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مرحله اجرا رسیده است. بنده در مراحل مختلف گذشته نهانی و آشکارا، موافقت یا مخالفت خود را با اصل کار یا جزئیاتش بیان و سعی کرده‌ام طریقی بنیان گذاشته شود که در این کار بزرگ، منافع ملک و ملت به بهترین نحو تامین گردد. هر چه رفته است به کنار، امروز این کار عظیم و خطیر می‌خواهد اجرایی شود. در این مرحله نیز وظیفه خیرخواهی امثال بنده برای دولت و مردم تعطیل شدنی نیست. به ویژه آنکه اصل موضوع، یعنی اصلاح قیمت کالاهای مهم برای جلوگیری از اسراف، افزایش بهره‌وری ملی، کاهش بی عدالتی و تأمین منابع توسعه بلند مدت را همه قبول داریم و آگاهیم که این جراحی خطیر بی‌آسیب نخواهد بود، بنابراین همه باید تلاش کنیم کار بزرگی که در شرف اجراست، تا می‌شود کم هزینه‌تر و پرسودتر برای مردم و حاکمیت باشد. برای این مقصود، سه پیشنهاد زیر را تقدیم می‌کنم:

1- کالاها و خدمات موضوع قانون از جهات زیادی با هم متفاوت‌اند. این تفاوت‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات کم‌هزینه‌تر بگیرید. دسته‌ای از آنها یعنی برق، آب و گاز به وسیله کنتور مصرفشان کنترل می‌شود. بنزین هم چون کارت مصرف دارد مشابه آنهاست. در بازار این کالاها یا خدمات، تقسیم بندی مصرف کنندگان و قیمت‌گذاری تصاعدی با توجه به مقدار مصرف آنان بدون عارضه و بدون افزایش هزینه مبادله امکان پذیر است. اینکه هر کس بیشتر مصرف می‌کند بهای بیشتری بپردازد،‌ به جای تعیین قیمت بالا و یکسان برای همه، با عدالت سازگارتر است؛ در عین حال انگیزه صرفه جویی را افزایش می‌دهد. در قانون مورد بحث درباره آب، برق و گاز جواز این کار داده شده است و در مورد بنزین نیز منعی وجود ندارد. در مصرف گازوئیل، گر چه کارت هوشمند بکار می‌رود، ولی چون گازوئیل عامل واسطه تولید خدمت و کالا است (در حمل و نقل و تولید) کنترل مصرف آن به معنای کاهش تولید ملی است. هدف در اینجا باید کاهش مقدار مصرف برای هر واحد خدمت و کالا، یعنی افزایش بهره‌وری باشد، که زمان می‌خواهد. بنابراین نمی‌توان بازار آن را مشابه بنزین شکل داد. بقیه کالاها و خدمات نیز بازارشان به راحتی قابل تفکیک نیست و به ناچار محتاج قیمت یکسان هستند، یا حداکثر می‌توان متناسب با شکل مصرف (خانگی، صنعتی، کشاورزی،....) قیمت متفاوت گذاشت نه تفاوت مشتری به نسبت میزان مصرفشان.

تفاوت دیگر این کالاها و خدمات، تفاوت طبقات اجتماعی مصرف کننده آن‌ها‌ست. مثلا خدمات هواپیمایی، که ثروتمندان و متوسطانِ بالا مشتری آن هستند، یا بنزین که مصرف‌کنندگان آن بیشتر (نه همه) طبقات متوسط به بالا هستند، با نفت سفید و گازوئیل که اولی را بیشتر روستائیان و دومی را تولید کنندگان بکار می‌گیرند، تفاوت دارند. پیشنهاد این است که دسته اول در میزان اصلاح قیمت تقدم یابند و درباره دسته دوم تدریج و احتیاط بیشتری رعایت شود.

2- پیشنهاد دوم به جامعه هدف مربوط می‌شود. مشکل اصلی در پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، فقدان اطلاعات از میزان درآمد واقعی خانوارهاست. چنانکه تلاش برای خوشه بندی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده نافرجام ماند. اینکه خوشه بندی کنار گذاشته شود ولی گفته شود بر اساس درآمد بازتوزیع صورت می‌گیرد، تفاوتی در رفع مشکل نمی‌کند؛ زیرا اطلاعات جمع آوری شده از درآمدها درست نبود، در نتیجه خوشه بندی منشأ تبعیض تشخیص داده شده و از آن چشم پوشی گردید. به همین دلیل، درآمدهای ثبت شده مزبور نمی‌توانند مبنای هیچ بازتوزیع درآمدیِ سالم باشند. اگر گفته شود به همه ثبت نام شده‌های قبلی و کسانی که در مهلت جدید از 20 اردیبهشت ثبت نام کنند به یک میزان پرداخت می‌شود و بعد به کسانی که تحت پوشش‌های حمایتی‌اند یا باید حمایت ویژه شوند بیشتر می‌دهیم، چنانکه سخنگوی طرح اعلام کرده است، باز مشکل حل نمی‌شود، زیرا اولاً دلیلی بر عادلانه بودن پرداخت به همه ثبت نام شده‌ها وجود ندارد. ثانیاً تبعیض در سطح پایین‌تری بین کسانی که در نهایت مبلغ یکسانی دریافت می‌کنند، پیدا خواهد شد. پیشنهاد این است که جامعه هدف به شکلی تعریف شود که تنها خانوارهای تحت پوشش حمایتی و آنانی را که باید حمایت شوند و شناسایی می‌گردند، دربربگیرد. ترجیح این پیشنهاد به دلیل زیر روشن می‌شود:

وضعیت سرپرست خانوارها از چهار شکل خارج نیست: اول کارکنان دولت که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری‌اند. دوم، کارکنان واحدهای تولیدی متشکل (کارگران) که تحت پوشش قانون کار هستند. سوم کسانی که کارفرما، تاجر، کاسب، کشاورز صاحب زمین یا کارگران ساختمانی و کشاورزی غیر متشکل هستند و بالاخره و چهارم، سرپرستانی که درآمد ثابت ندارند. دسته اول یعنی کارمندان دولت بر اساس تبصره ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق‌شان بر اساس هزینه زندگی تعدیل شود. این حکم قانونی بدین معناست که قدرت خرید این دسته از اثرات تورمی افزایش قیمت انواع سوخت و کالاهای اساسی، می‌تواند محفوظ بماند. دسته دوم یعنی کارگران بر اساس ماده 41 قانون دستمزدشان متناسب با افزایش تورم باید تعدیل شود، پس با اجرای قانون کار، قدرت خرید آن‌ها نیز قابل حفاظت است، دسته سوم یعنی کارخانه‌دارها، تجار، کسبه، صاحبان مشاغل فنی آزاد، کارگران کشاورزی، کارگران ساختمانی و مشابه آنها کالا و خدمت قابل عرضه دارند و به درجات مختلف قیمت کالا و خدمت خود را بالا می‌برند. دسته آخر کسانی‌اند که یا درآمد ندارند، یا درآمد ثابت ندارند، این‌ها برای حفاظت از قدرت خریدِ نداشته یا ناچیزشان توانایی ندارند. هیچ دلیلی برای یارانه بگیر کردن سه دسته اول وجود ندارد. با اجرای قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، با حفظ کرامت و شخصیت کارگران و کارمندان حفظ نسبی قدرت خریدشان مقدور است و سومی‌ها نیز با ساز و کار بازار به طور نسبی محفوظ می‌مانند و فرهنگ اعانه‌بگیری و دریافت بدون کار نیز رشد نمی‌کند. آنهم به اتکای درآمد حاصل از قیمت نفت خام وابسته به بازار جهانی پر نوسان نفت که ممکن است دولت را به قطع یارانه مجبور سازد، در حالی که بسیاری از دریافت‌کنندگان یارانه، آن‌را همیشگی تلقی می‌کنند و انتظار دوام آن را دارند. آنگاه ابعاد سیاسی و اجتماعی موضوع هم مهمتر می‌شود. اما دسته چهارم کسانی هستند که حتی اگر هیچ بحثی از درآمد حاصل از هدفمندسازی هم در کار نباشد، حکومت، به ویژه دولت اسلامی ملزم به پرداخت نقدی و غیر نقدی به آنهاست. این دسته به شکل سنتی به وسیله کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم اکنون با تقریب قابل قبولی شناخته شده‌اند. دولت می‌تواند وزارت رفاه را طبق وظیفه قانونی‌اش مسئول شناسایی موارد خاص سه دسته اول هم بکند و پوشش جامعه هدف را به آنها نیز گسترش دهد.

3- سومین پیشنهاد رعایت تدریج است که مکررا در قانون تاکید شده است. آقای رئیس جمهور! این یک گزاره مورد توافق همه اقتصاددانان است که تغییر رفتار مصرف کنندگان و ساختار تولید هر کشوری از امور بلند مدت است. به‌طوری‌که در مدل معروف و پایه‌ای عرضه و تقاضا، همیشه ثابت فرض می‌شوند؛ چرا که تغییرشان امری بلند مدت است و در مدل استاتیک دخالت داده نمی‌شود. با گزینه فعلی دولت، ظاهراً قصد این است که در اصلاح قیمت بیشتر اقلام، 60 درصد از راه، در سال اول طی شود. این کار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و کشور است. پیشنهاد جدی دارم که احتیاط و دوراندیشی را رعایت بفرمائید. وضعیت سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور، به ویژه پس از حوادث تلخ و فتنه انگیز سال گذشته و وجود تحریم و تهدیدات خارجی، اقتضای شوک درمانی را ندارد؛ گرچه به دلایل متعدد دیگری نیز این احتیاط ضروری است.

برای توفیق شما دعاگو هستم.

احمد توکلی
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=49012

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/8 و ساعت 7:2 عصر | نظرات دیگران()

خطبه عقد دختر مرتضی آقاتهرانی نماینده کنونی تهران را مقام معظم رهبری قرائت کردند.

آقا تهرانی که امروز معلم اخلاق دولت است در یادآوری خاطره آن روز،از توصیه مقام معظم رهبری به دامادش سخن گفته است.

به گفته وی، بعد از عقد، آقاتهرانی از مقام معظم رهبری می خواهد تا به دامادش اجازه دهد، مدحی درباره امام عصر(عج) بخواند و به این ترتیب آقای داماد پس از کسب اجازه از معظم له، چند دقیقه‌ای درباره امام زمان(عج) مداحی می‌کند و آقا ایشان را تحسین می‌کنند.

به گفته آقاتهرانی، علی لاریجانی که در آن زمان رئیس سازمان صداوسیما بوده است نیز در آن مراسم حضور داشته و به شوخی به داماد می‌گوید: با صدای خوبی که داری، باید شما را دعوت کنیم تا در صداوسیما بخوانی!

در این لحظه مقام معظم رهبری با قیافه‌ای جدی به لاریجانی می‌فرمایند: طلبه‎های ما را از ما نگیر. سپس رو به داماد می‌کنند و می‌فرمایند: عزیزم خوب درس بخوان. مبادا این حرف‌ها مسیرت را عوض کند و بجای درس دنبال این کارها بروی.

ابن نکته برای من خیلی جالب بود که گاهی یک شوخی ممکن است مسیر شخصی را عوض کند. براین اساس مقتم معظم رهبری داماد بنده را توجیه ساختند که در موقعیت کنونی فقط باید درس‌هایش را خوب بخواند.

منبع:کتاب "آب‏، آیینه، آفتاب" - مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به ریاست آیت‌الله مصباح یزدی

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=49030

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/8 و ساعت 7:1 عصر | نظرات دیگران()

پارلمان روسیه در حال بررسی پیش‌نویس لایحه دولتی است که بر اساس آن قدرت سرویس‌های امنیتی در این کشور افزایش می‌یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، نمایندگان پارلمان روسیه در حال بررسی پیش‌نویس لایحه‌ای هستند که توسط دولت با هدف احیا مجدد سرویس اطلاعات مخفی اتحاد جماهیر شوروی سابق (KGB) مطرح شده است.

در صورت تصویب این پیش‌نویس، نمایندگان به ماموران سرویس‌های امنیتی فدرال اجازه می‌دهند تا افراد را به‌دلیل گفت‌وگوهای غیررسمی و نوشتن مطالبی درباره فعالیت‌های غیرقابل قبول ضددولتی همچون شرکت در تظاهرات‌های اعتراضی به‌طور رسمی احضار کنند. همچنین به‌نظر می‌رسد که یکی از اهداف این پیش‌نویس تشدید کنترل روزنامه‌نگاران مستقل است.

اگرچه هنوز زمان رای‌گیری درباره این لایحه مشخص نبوده و ممکن است این پیشنهاد اصلاح یا رد شود اما این لایحه در شکل فعلی خود ادامه تمایلات «ولایمیر پوتین»، نخست‌وزیر روسیه و مامور سابق «ک ‌‌گ‌‌‌ب» است که اجازه داده است سرویس‌های امنیتی پیوسته قدرتمند شوند و بر دموکراسی نوپای روسیه تاثیر بگذارند.

بنا بر این گزارش، پوتین که در سال 2002 میلادی به قدرت رسید و اکنون کرسی نخست‌وزیری روسیه را در دست دارد، با تغییر قوانین انتخابات محلی، کنترل رسانه‌های غیردولتی و سرکوب مخالفت‌ها پارلمانی مطیع را ایجاد کرده است.

این در حالی است که مانند بسیاری از محدودیت‌های گذشته لایحه جدید به‌عنوان بخشی از تلاش برای مبارزه با بنیادگرایی خوانده شده است.

در توضیح این لایحه آمده است که برخی سازمان‌های خبری فرقه‌های فردگرایی، خشونت و بی‌اعتمادی به فابلیت‌های دولت برای حفاظت از شهروندان خود را تبلیغ کرده و عملا جوانان را به افراط‌گرایی می‌کشانند.

بر اساس این لایحه جدید، روزنامه‌نگارانی که حاضر به پذیرش مسائل امنیتی نشده و ماموران را از اعمال وظیفه خود بازدارند، طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

این لایحه شنبه و در پی دو انفجار تروریستی ماه گذشته متروی مسکو توسط دولت به پارلمان روسیه ارائه شده است، انفجارهایی که حدود 40 کشته بر جای گذاشت.

طبق این گزارش، پس از این انفجارها، رئیس پارلمان عوام روسیه با انتقاد شدید از دو روزنامه روسی که حمله تروریستی را پوشش خبری داده بودند، اعلام کرد که این دو روزنامه در گزارش‌های خود با درج این نکته که این حملات احتمالا به تلافی سیاست‌های خشن کرملین در منطقه قفقاز شمالی روی داده است در واقع از تروریست‌ها حمایت کرده‌اند.

منتقدان کرملین با ابراز نگرانی از احتمال تصویب این لایحه اعلام کردند که این قانون جدید احتمالا می‌تواند برای تضییع حقوق منتقدان دولت و محدودیت بیشتر رسانه‌های مستقل در روسیه استفاده شود.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=49038

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/8 و ساعت 7:0 عصر | نظرات دیگران()

aدر سال‌های اخیر در کشورمان مراجعه به دعانویس، رمال، فال گیر، جن گیر و مواردی مانند آن و همچنین دریافت وجوه کلان در مقابل انجام این اقدامات افزایش یافته است. از آنجا که دعا امری مورد تاکید ادیان الهی به ویژه اسلام است، این سوال مطرح می‌شود که آیا اموری همچون دعا نویسی نیز مورد تایید اسلام هست؟ امور دیگری همچون رمالی، فال بینی و جن گیری و موارد مشابه که به نوعی از امکان پیشگویی آینده یا تغییر آن خبر می‌دهند چه جایگاهی در احکام شرعی دین مبین اسلام دارد؟

ایسنا، پرسش‌هایی را در این زمینه در قالب استفتاء از مراجع تقلید تنظیم کرده است که به منظور سهولت دسترسی، پرسش‌ها را از طریق پایگاه اطلاع رسانی (وب سایت‌) دفاتر مراجع تقلید مطرح کردیم که تاکنون آیات عظام مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، علوی گرگانی به این استفتاء پاسخ داده‌اند. همچنین به دلیل وجود استفتاء مشابهی در پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی سیستانی، در انتهای این گزارش، متن استفتاء مذکور درج شده است:

متن پرسش‌ها و پاسخ مراجع تقلید به این شرح است:

- آیا دعانویسی، فال گیری و جن‌گیری مورد تایید اسلام است؟

- گرفتن پول یا هدیه در قبال نوشتن دعا چه حکمی دارد؟

- نظر حضرتعالی درباره اقدام افرادی که بدون داشتن اطلاعات کافی دینی از طریق نوشتن دعا امرار معاش و کلاهبرداری می‌کنند، چیست؟

- دادن پول به این افراد چه حکمی دارد؟

پاسخ آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی:

«نوشتن دعاهایی که از حضرات معصومین (علیهم السلام) رسیده و در کتب معتبر موجود است، اشکالی ندارد. ولی دعا نویسی حرفه‌ای، که شغل افراد سودجوست، صحیح نیست و غالب کتاب‌هایی که به آن استناد می‌کنند، اعتباری ندارد.

این امر اگر چه ممکن است ولی شرعا جایز نیست، و بسیاری از مدّعیان آن افرادی دروغگو یا خطاکارند و فال گیری از خرافات است و گرفتن پول برای گرفتن فال جایز نیست.»

پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی:

«نوشتن دعاهایی که با دلیل معتبر از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده و اجرت گرفتن در مقابل آن، اشکال ندارد ولی مراجعه به فالگیرها یا دعانویسانی که به صورت‌های مختلفه از منابعی که اعتبار شرعی ندارد نقل می‌کنند یا می‌نویسند جایز نیست و پول گرفتن اینگونه اکل مال به باطل و حرام است. والله العالم»

پاسخ آیت الله علوی گرگانی:

«بسمه تعالی دعا نویسی از نظر شرعی اشکال ندارد ولی فال گیری و جن گیری مورد تائید نیست ولی دعانویسی که فعلا در مملکت ما رواج دارد و بیشتر افراد کلاهبردار به این امر مشغول هستند جایز نیست زیرا بسیاری از آنها معلومات کافی در این امر ندارند و گرفتن چنین پولهایی هم خالی از شبهه نیست و ما نباید خودمان را در معرض سوء استفاده اینگونه افراد قرار دهیم.»

به گزارش ایسنا، در بخش سوال‌ها و جواب‌های پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله سیستانی به این سوال که «آیا مراجعه به دعانویس اشکال دارد؟ نظر شما در مورد سحر و جادو چیست؟» پاسخ داده شده است: «مراجعه به دعانویس اشکال ندارد ولی سحر و جادو جایز نیست.»

همچنین در پاسخ به این سوال که «سحر و جادو چه حکمی دارد؟» عنوان شده است:«سحر و جادو از محرمات و معاصی کبیره است و جایز نیست».

همچنین درباره این سوال که «کف و یا فال فنجان بین، پیشگویی‌هایی می‌کند و می‌گوید که برای شخص در حال و آینده چه پیش خواهد آمد ؟ آیا چنین کاری جایز است به ویژه اگر صاحب فنجان به آنچه گفته می‌شود ترتیب اثر بدهد؟» پاسخ داده شده است: «چنان پیشگوی‌هایی اعتبار ندارد و او هم نباید به طور جزم و یقین، سخنی بگوید هم چنانکه دیگران هم در مواردی که وجود حجّت شرعی و عقلی لازم است ، نباید بر آن پیشگویی‌ها، اثر بار کنند.»

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=48999

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/8 و ساعت 7:0 عصر | نظرات دیگران()

محمدرضا خباز، جواد اطاعت و سیدکامل تقوی‌نژاد از مناظره با مهدی کوچک‌زاده در دانشگاه شاهد سرباز زدند.

مجتبی ثابتی مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اعلام این خبر گفت: بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد درصدد بود مناظره‌ای با موضوع "بررسی عملکرد فرهنگی دوران پس از انقلاب اسلامی " و با حضور دو تن از چهره‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا برگزار کند.

وی افزود: این تشکل دانشجویی با مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تماس حاصل کرد که وی برای حضور در این مناظره اعلام آمادگی کرد.

این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: در ادامه با محمدرضا خباز از نمایندگان اقلیت مجلس شورای اسلامی، جواد اطاعت از نمایندگان اصلاح‌طلب سابق مجلس شورای اسلامی و سید کامل تقوی‌نژاد از اعضای حزب اعتماد ملی برای حضور در این مناظره دعوت به عمل آمد که این سه چهره اصلاح‌طلب از مناظره با کوچک‌زاده به دلایلی سرباز زدند.

به گفته وی این مناظره قرار بود دوشنبه هفته آینده 13 اردیبهشت ماه در دانشگاه شاهد برگزار شود.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=49025

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/8 و ساعت 6:59 عصر | نظرات دیگران()

شبکه ایران: دبیــــــرکل خانـــــه کارگــــــر در اظهارنظری تعجب‌برانگیز بر اینکه "همیشه و از ابتدا با اصل هدفمند کـــــــردن یارانـــــه‌ها مخالف بوده‌ است" تاکید کرده است.

علیرضا محجوب هدفمندی یارانه‌ها را "نوعی سرپوش" دانسته که با اجرای آن "حقوق مسلم مردم نادیده گرفتـــــــه می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد."

این موضع در حالی از سوی این نماینده منتقد دولت اتخاذ شده که رئیس جمهور بارها اعلام کرده هدف اصلی هدفمند شدن یارانه‌ها " اجرای عدالت" است و از طرف دیگر رهبر معظم انقلاب هم بارها بر حمایت از اصل هدفمند کردن یارانه‌ها و البته لزوم اجرای صحیح آن تاکید کرده‌اند.

ایشان اجرای این طرح را، قدم بزرگی در پیشرفت کشور دانسته‌اند که ناظر بر "اصلاح الگوی مصرف" و اقدامی در جهت "کار وهمت مضاعف" است.

علاوه بر این تمامی کارشناسان اقتصادی کشور با گرایش های متضاد نظری بر لزوم اجرای این تصمیم مهم اقتصادی تاکید دارند.

این اجماع در جامعه علمی درباره نقدی کردن یارانه‌ها که البته با اختلاف نظر درباره چگونگی اجرای آن همراه است، به آن دلیل است که با رشد مصرف در کشور، سهم مالی یارانه ها در بودجه، سال به سال افزایش زیادی می یابد و منجر به کسری بودجه و ارائه لایحه های متمم پی در پی می گردد.

این موضوع را پیش از این و در سال 83 معاون وزیر اقتصاد دولت خاتمی با عنوان "بهمن یارانه ها" توصیف کرده و گفته بود که در صورت تداوم این وضعیت تا چند سال دیگر بودجه کشور "قفل" خواهد شد.

با این حال تا پیش از دولت نهم هیچ رئیس جمهوری حاضر به اجرای این تصمیم مهم نشده بود.

شاید به همین دلیل بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار هیات دولت با ایشان فرمودند: «این هدفمند کردن یارانه‏ها که مطرح شده، واقعاً یک امر مهمى است. سالهاست که این جزو آرزوهاست، جزو کارهاست. بنده در دولتهاى قبل دو سه مرتبه کتباً و شفاهاً به دولتها گفته‏ام، منتها دنبال این نمیرفتند؛ کار سختى است، کار پردردسرى است. همین طور ترجیح میدادند که بماند. خوب، حالا این دولت دنبال این کار رفته. بالاخره باید این را دنبال کنید، که کار ظریفى هم هست.»

با این حال هنوز هم عده‌ای از فعالان سیاسی بدون توجه به تصمیم‌گیری نظام برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، به طور مستمر با اظهارنظرهایی تلاش می‌کنند تا مردم را نسبت به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بترسانند.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=49076

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/8 و ساعت 6:57 عصر | نظرات دیگران()

بر اساس آمار منتشره در بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، ضریب جینی در مناطق شهری کشور در سال 1387 به پایین‌ترین سطح 30ساله پس از انقلاب رسیده است.

به گزارش رجانیوز در حالی که یکی از شعارهای دکتر محمود احمدی‌نژاد، در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری گذشته تلاش در جهت توزیع عادلانه درآمد و ثروت ملی کشور و حمایت از اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه بود، آمار اعلامی بانک مرکزی بیانگر تحقق این شعار در سال 1387 است.

بر اساس آمار مقدماتی سال 1387 بانک مرکزی از 2 شاخص متداول ارزیابی توزیع عادلانه درآمد در کشور، یعنی «ضریب جینی» و «سهم درآمد 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین»، کاهش فاصله طبقاتی و بهبود توزیع درآمد در مناطق شهری کشور در سال 1387 به بهترین وضعیت پس از انقلاب رسیده است.

ضریب جینی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد در کشورها می‌باشد. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. براساس آمار اعلامی بانک مرکزی از میزان ارقام ضریب جینی در مناطق شهری به صورت سالانه، ضریب جینی در سال 1387 به 3859/0 رسیده که پایین‌ترین رقم پس از انقلاب اسلامی تاکنون است. بدین ترتیب توزیع عادلانه درآمدها در سال 1387 در بهترین وضع پس از انقلاب قرار داشته است.

همچنین در سال 1387 از لحاظ شاخص سهم درآمد 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین، نیز کشورمان به بهترین وضعیت پس از انقلاب رسیده است. گفتنی است از جمله شاخصهای سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمند ترین )به دهک اول(فقیرترین)می باشد وهر چه این نسبت بالا باشد نشان دهنده نابرابری بیشتر است. طبق آمار اعلامی بانک مرکزی از ارقام سهم 10 درصد ثروتمندترین به10درصد فقیرترین افراد در مناطق شهری وبه صورت تواتر سالانه ، نسبت به سهم درآمد 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین مردم کشور در سال 1387 به 5/13 رسیده که کمترین رقم از سال 1357 تاکنون است و به معنای آن است که فاصله طبقاتی بین مرفه‌ترین قشر جامعه با فقیرترین قشر جامعه، کاهش یافته است.

سهم 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین

توضیح: آمار سال 1360 در دسترس نیست

توزیع درآمد عمدتا تحت تاثیر عوامل به وجود آورنده درآمد خانوار، شرایط اقتصادی و اجتماعی و میزان دخالت دولت در اتخاذ سیاست‌های معطوف به توزیع برابر درآمد قرار دارد. آمار 2 شاخص ضریب جینی و سهم 10 درصد ثروتمندترین به10درصد فقیرترین که مهمترین شاخص‌های اندازه‌گیری توزیع برابر درآمد در یک کشور هستند، بیانگر نتیجه‌بخش بودن رویکرد عدالت‌محورانه دولت نهم در عرصه اقتصادی کشور بوده است. البته لازم به ذکر است که موفقیت دولت در بهبود توزیع عادلانه درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در سال 1387 به معنای رسیدن جامعه ایرانی به وضع مطلوب نیست. هرچند توزیع عادلانه درآمد در کشور در مقایسه با سال‌های پس از انقلاب، در دولت نهم به بهترین وضع رسیده است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب و کاستن از فاصله طبقاتی، راه بسیاری در پیش است که دولت خود را مکلف به تداوم سیاست‌های عدالت‌طلبانه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و کاهش ناعدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی می‌داند و امید می‌رود طی سال‌های آتی شاهد موفقیت بیشتر کشور در بهبود توزیع عادلانه درآمد باشیم.

علت موفقیت دولت

توزیع تسهیلات بانکی به سمت مناطق محروم و روستاهای کشور، واگذاری سهام عدالت به میلیون‌ها نفر از کشاورزان، روستائیان، خانوار شاغل و بازنشسته و پرداخت سود آن به بخش زیادی از دریافت‌کنندگان سهام عدالت، افزایش 3/3برابری متوسط حقوق بازنشستگان در سال 87 نسبت به سال 83، رشد افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی از 9/6میلیون نفر به 8/8 میلیون نفر در دولت نهم، رشد پلکانی معکوس حقوق کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، 17برابر شدن واگذاری مسکن برای مددجویان و معلولان جامعه هدف سازمان بهزیستی نسبت به دولت هشتم، 4 برابر شدن اهداء جهیزیه به خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی، رشد7/2برابری شمار معلولان برخوردار از خدمات توانبخشی، 137برابر شدن معلولان تحت پوشش بیمه تکمیلی، 4/3برابر شدن بودجه حمایتی دولت در سال 87 نسبت به سال 83، 3 برابر شدن خدمات ارائه شده به کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح در دوره سال‌های 84-86 نسبت به دوره 81-83، رشد 7برابری احداث و نوسازی خانه‌های روستایی در 3سال اول فعالیت دولت نهم نسبت به 3سال آخر دولت هشتم، رشد 3/3میلیون نفری افراد تحت پوشش شبکه آب شرب بهداشتی شهری، کمک به راه‌اندازی 77هزار تعاونی در سطح کشور و رشد 5/2برابری وام‌های اختصاص داده شده به تعاونی‌ها نسبت به دوره 14ساله قبل از دولت نهم، افزایش تعداد بیمارستان‌های فعال در سطح کشور، راه‌اندازی بیش از 2هزار فضای ورزشی بویژه در روستاها و مناطق محروم، 5/3برابر شدن واگذاری تلفن ثابت و همراه نسبت به دولت قبل، ایجاد 6 هزار دفتر ارتباطات وفناوری اطلاعات در روستاهای کشور که 6 برابر دوره مشابه دولت هشتم بود، بهره‌مندی 7هزار روستا از خدمات بانکی پست‌بانک، رشد 36درصدی خانوارهای بهره‌مند از گاز و رشد 3برابری تعداد روستاهای بهره‌مند از گاز از مهمترین اقداماتی بود که دولت نهم در راستای توزیع عادلانه درآمد کشور انجام داد که نتیجه همه آنها افزایش رفاه و توان اقتصادی اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه نسبت به افراد مرفه و ثروتمند بوده است و از لحاظ اقتصادی نیز این نتیجه در شاخص ضریب جینی نمود یافته است.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=49037

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/8 و ساعت 6:56 عصر | نظرات دیگران()